به نقل از «ایسنا»

دادگاه عالی انگلیس برنامه فرستادن مهاجران به رواندا را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۳۳۸۴

قضات انگلیسی به نفع برنامه دولت این کشور برای فرستادن پناهجویان به رواندا رای دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،‌ دو قاضی دادگاه عالی انگلیس امروز دوشنبه حکم دادند، برنامه دولت لندن برای فرستادن پناهجویان به سفر یک طرفه به رواندا قانونی است؛ حکمی که یک پیروزی برای حامیان این سیاست مناقشه برانگیز محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قضات با این حال در حکم خود تصریح کردند، دولت انگلیس شرایط فردی کسانی که برای استردادشان تلاش کرده را در نظر نگرفته است؛ نظری که‌ می‌تواند چالشهای حقوقی بیشتری را قبل از آنکه پناهجویی وارد هواپیما به منظور استرداد به شرق آفریقا شود، ایجاد کند.

قرار است ماه آینده میلادی یک جلسه دادرسی برای این پرونده برگزار شود و احتمال مطرح شدن درخواستهای تجدید نظر برای این حکم وجود دارد.

اخیرا چند پناهجو، گروه امدادرسان و یک اتحادیه مقامات مرزبانی در انگلیس شکایتی را برای متوقف کردن توافق دولت محافظه کار انگلیس با دولت رواندا برای اجرای این استردادها که با هدف بازداشتن مهاجران از تلاش برای ورود به بریتانیا از طریق کانال مانش منعقد شد، ثبت کردند.

بر طبق این برنامه انگلیس قصد دارد بخشی از مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و قاچاق و یا از طریق قایقهای کوچک به خاک این کشور می‌آیند را به رواندا بفرستد تا آنها در آنجا در ضمن رسیدگی به درخواستهای پناهندگی‌شان منتظر بمانند.

طبق این برنامه متقاضیانی هم که پناهندگی آنها قبول شود باز هم باید در رواندا بمانند.

کلایو لوئیس، یکی از این قضات گفت:‌ دادگاه این طور نتیجه گرفت که کار دولت انگلیس در اجرای تمهیدات اسکان مجدد پناهجویان در رواندا و تعیین وضعیت ادعای پناهندگی آنها در رواندا به جای انگلیس، قانونی است.

اما او اضافه کرد که دولت لندن "باید همچنین تصمیم بگیرد آیا به ادعای پناهندگی یک نفر طبق شرایط خاصش و یا دلایل دیگر در برتانیا به جای فرستادن او به رواندا رسیدگی شود یا خیر."

این قاضی بیان کرد:‌ وزیر کشور انگلیس شرایط هشت فرد دارای ادعای پناهندگی را که پرونده‌شان مورد بررسی قرار گرفته است، به درستی در نظر نگرفته است."

این تصمیم با واکنش منفی گروه‌های حامی پناهجویان مواجه شده است. اِوِر سالومون، رئیس سازمان خیریه موسوم به "شورای پناهجو" اظهار کرد،‌ این حکم باعث "یاس فراوان" برای این سازمان شد.

او گفت:‌ "رفتار کردن با افراد جستجو کننده امنیت مثل یک محموله باری و منتقل کردن آنها با یک کشور دیگر یک سیاست بی رحمانه است که موجب رنج انسانی شدید خواهد شد."

به نوشته آسوشیتدپرس، بیش از ۴۴۰۰۰ پناهجویی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش گذر کرده‌اند در سال جاری میلادی وارد انگلیس شده‌اند و برخی از آنها نیز حین تلاش برای این کار جان باختند. هفته گذشته یکی از این قایق‌های حامل مهاجران سرنگون شده و چهار تن در هوای بسیار سرد جان باختند.

گروه‌های حقوق بشری توافق دولت انگلیس با رواندا را غیرقانونی و ناکارآمد خوانده‌ و گفته‌اند فرستادن مردم به کشوری در فاصله چند هزار مایلی که آنها خواستار زندگی در آن نیستند کاری غیرانسانی است. آنها همچنین بر سوابق حقوق بشری ضعیف رواندا از جمله ادعاها درباره شکنجه و قتل مخالفان دولت در این کشور اشاره کرده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انگليس بریتانیا دادگاه عالی انگلیس آمريكا حمله روسيه به اوكراين روسيه ناتو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.

وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.

حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.

نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.

منبع: ایرنا